مجلس الشورى يستضيف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار

 استضاف مجلسُ الشورى اليوم في جلسته الاعتيادية العاشرة من دور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة معالي الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمناقشة بيان الوزارة، بحضور سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.

وتضمن البيان خمسة محاور، هي: سياسات وبرامج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان والإستراتيجيات والخطط الخمسية والتعليم العالي والتعليم والتدريب المهني والبحث العلمي والابتكار.

وأكدت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أن الوزارة تنتهج سياسة عامة متعددة الأوجه تهدف إلى النهوض بالتعليم العالي، وتعزيز البحث العلمي والابتكار، وفرص التدريب المهني، من خلال جودة التعليم العالي، وتعزيز الوصول العادل إلى فرص التعليم والتدريب المهني، والمواءمة مع تطورات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتشجيع البحث العلمي والابتكار.

وقالت معاليها إن هناك زيادة في معدلات الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي وذلك من خلال تعزيز التعاون الثنائي مع عدة دول شقيقة وصديقة، منها تخصيص عدد (206) منح دراسية سنوية للدراسة في المؤسسات التعليمية بالمملكة العربية السعودية، و(50) منحة دراسية سنويًّا بجمهورية المجر، والجمهورية الفرنسية خصصت (22) منحة دراسية سنويًّا.

وأضافت معاليها أن (3) مؤسسات تعليم عالٍ خاصة بسلطنة عُمان حصلت على عدد من المنح الدراسية لأول مرة بتمويل من برنامج التبادل الطلابي “إيراسموس بلس” لدول الاتحاد الأوروبي، وهي جامعة البريمي والجامعة الألمانية للتكنولوجيا في عُمان، وجامعة ظفار.

وبيّنت معاليها أن عدد المستفيدين من برنامج التدريب المقرون بالتعليم (إعداد) الذي انطلق في عام 2020/2021م لطلبة السنة قبل الأخيرة لمدة عام أكاديمي كامل بالشراكة مع مختلف القطاعات، في عام 2022/2023م بلغ (17) مؤسسة تعليم عالٍ، و(202) مؤسسة خاصة، و(205) طلبة.

وذكرت معاليها أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك لمراجعة المناهج للمؤسسات التعليمية بين الوزارة وكل من وزارة التربية والتعليم، وجامعة السُّلطان قابوس، وجامعة التقنية والعلوم التطبيقية؛ لتحديد مصادر استنباط التغيرات ومجالاتها، وأولويات ترجمتها في البرامج التربوية المختلفة، مشيرة إلى اكتمال مشروع تجويد ورفع كفاءة برامج إعداد المعلم بمؤسسات التعليم العالي، وإصدار وثيقة تؤطر جميع هذه البرامج في سلطنة عُمان.

وتابعت معاليها أن هناك مشروع مراجعة وتطوير المناهج التدريبية بالكليات المهنية بمشاركة عددٍ من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التدريبية الخاصة.

وقالت معاليها: إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بالطلبة من فئة (الأشخاص ذوي الإعاقة) عبر توفير أكبر عدد من الفرص الدراسية وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم من خلال تنويع البرامج الموجهة لهم وتطوير البيئة المناسبة في مؤسسات التعليم العالي الخاصة والكليات المهنية لضمان سهولة وصولهم إليها، مبينة أن الوزارة وقّعت مع وزارة التنمية الاجتماعية والشركة العُمانية للغاز الطبيعي المسال على برنامج تعاون لتأهيل عدد (50) طالبًا من مخرجات شهادة دبلوم التعليم العام لنيل شهادة البكالوريوس في مجالات العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي، وعلاج النطق.

وأردفت أن (724) منحة داخلية كاملة مدفوعة الرسوم قدمتها مؤسسات التعليم العالي الخاصة، و(264) منحة دراسية قدمتها شركات القطاع الخاص للعام الأكاديمي (2023/2024م)، مضيفة أنه تم طرح برامج وتخصصات حديثة في السنوات الثلاث الماضية منها: علوم المختبرات الطبية، وهندسة الطاقة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وتحليل البيانات، والواقع المعزز والافتراضي، والروبوت والأنظمة الذكية، بالإضافة إلى الابتعاث إلى كلية الدقم والتي تتضمن مجالين معرفيين هما: الإدارة والمعاملات التجارية (تخصص الإدارة اللوجستية)، والعمارة والإنشاء (تخصص بيئة التشييد) والتي ستستقبل أولى دفعاته بالعام الأكاديمي (2025-2026م).

وأوضحت معاليها أن الوزارة تعمل على الابتعاث الخارجي في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل في سلطنة عُمان، وقد وضعت للابتعاث الخارجي عدة معايير من أهمها: السمعة الأكاديمية الجيدة للمؤسسات التعليمية، والتمتع بجودة تعليم عالية، حيث بلغ عدد مقاعد البعثات الخارجية في آخر عامين دراسيين (550) مقعدًا دراسيًّا في كل عام، إضافة إلى المنح التي تحصل عليها الوزارة من الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية التي تبتعث إليها؛ حيث شهد العام الأكاديمي 2023-2024 ارتفاعًا في عدد المنح الخارجية المقدمة ليبلغ (535) منحة مقارنة مع (312) في العام الأكاديمي 2021-2022م.

وأفادت معاليها أن هناك برنامجًا يُعنى بتقديم فرص دراسية للطلبة الدوليين لدراسة مؤهل البكالوريوس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عُمان، وتنقسم إلى منح دراسية معفية الرسوم بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية، وهي مخصصة للطلبة المقيمين بسلطنة عُمان فقط وعددها (100) منحة، وبعثات دراسية معفية الرسوم للطلبة الدوليين يبلغ عددها (75) بعثة.

وأشارت معاليها إلى أن البرنامج الوطني للدراسات العليا مخصص للابتعاث في المجالات التي تحتاج إليها الدولة، وخصص البرنامج للعام 2023/2024 عدد (200) بعثة للفئات الطبية، والأكاديميين في المؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية والعسكرية، ويجري العمل حاليًّا على إعداد المرحلة الثانية المتضمنة دراسة مسارات أخرى للابتعاث.

وأكدت أن الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة في سلطنة عُمان تسعى إلى سن القوانين والتشريعات التي تعاقب حامل المؤهل المزور، وسن تشريع يجرّم الحصول على الشهادة الصادرة من جامعات وهمية بالتشريعات والقوانين، مشيرة إلى انخفاض العدد إلى (10) شهادات في العام 2023م مقارنة مع عام 2019م الذي وصل إلى (44) شهادة.

وقالت معاليها: إن (18) جامعة وكليّة خاصّة تمكّنت من الحصول على الاعتماد المؤسسي من الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم نظير تحقيقها معايير التقويم مقابل المعايير المؤسسية، إضافة إلى حصول عدد منها على قائمة الاعتمادات الدولية.

وأضافت معاليها أن (22) مؤسسة تعليم عالٍ خاصة، حقّقت نسبة زيادة في عدد الأكاديميين العُمانيين العاملين بها وتتراوح نسبة الزيادة بين (2,4%) و(46,31%) وبمتوسط زيادة عامة لجميع المؤسسات وصل إلى (15,2%) حسب الدراسات التي أجرتها الوزارة في سياسة التوظيف والتعمين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في العام الأكاديمي 2020/2021 والعام الأكاديمي 2022/2023.

وأوضحت معاليها أن البرنامج الوطني للدراسات العليا (مسار وطن) للأكاديميين العُمانيين الذي طرحته الوزارة يأتي ضمن الجهود في خطط التعمين في مؤسسات التعليم العالي الخاصة لدعم برامج الإحلال الوطنية، وتضمن البرنامج معيار احتساب نسبة التعمين في الهيئة الأكاديميّة بمؤسسات التعليم العالي الخاصة ضمن معايير توزيع البعثات الداخليّة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.

وأشارت معاليها إلى أن عدد المقترحات المقدمة للأعوام (2021 – 2023) ضمن برنامج التمويل المؤسسي المبني على الكفاءة لتمويل المشروعات البحثية قصيرة ومتوسطة المدى بلغ (2562) مقترحًا، مُوّل منها (1079) مقترحًا.

واختتمت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار قائلة إن مركز (موارد) نفذ مشروع إنشاء بنك الجينات للحيوانات البرية بالتعاون مع هيئة البيئة، حيث تم تجميع ما يزيد على 300 عينة من المواد الوراثية، وتخزين ما يقارب (200) مدخل من بذور النباتات، وتسجيل (5) فطريات كبيرة تُعرف لأول مرة في العالم ضمن مشروع مُموّل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بالتعاون مع جامعتي السُّلطان قابوس وظفار.

المصدر : الانباء العمانية