توقيع 62 اتفاقية منح امتياز تجاري في 7 دول و3 مذكرات تعاون مع انطلاق “الامتياز التجاري 5”

 

 

 

 

 

 

◄ الرواس: نسعى لمساعدة العلامات التجارية العُمانية الواعدة على التوسع الخارجي

◄ السعدي: إنشاء لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة حقق نقلة تنظيمية

◄ بنك التنمية يتيح تمويل الامتياز التجاري عبر “علامة”

 

الرؤية- ريم الحامدية

تصوير/ راشد الكندي

أطلقت غرفة تجارة وصناعة عُمان ممثلة في مركز الامتياز التجاري النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري، تحت رعاية معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة وسعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة الغرفة، وعدد أصحاب المعالي والمكرمين وأصحاب السعادة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وأصحاب وصاحبات الأعمال.

ويأتي برنامج الامتياز التجاري في إطار التوجهات الاستراتيجية للغرفة المتمثلة في تحسين بيئة الأعمال، وتوسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، والشراكة في تنمية المحافظات اقتصاديا، والمنسجمة مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. ويهدف البرنامج إلى تعزيز ونشر ثقافة الامتياز التجاري لدى أصحاب الأعمال في سلطنة عُمان، ودعم العلامات التجارية العُمانية القابلة للتوسع، تعزيز فرص الاستثمار والشراكات التجارية، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية، والمساهمة في توفير فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.

وشهد الحفل توقيع 3 مذكرات تعاون ودعم؛ حيث وقعت الغرفة ممثلة في مركز الامتياز التجاري مذكرة تعاون مع شركة النفط العُمانية لدعم برنامج الامتياز التجاري، في مجال توفير 10 مواقع في محطات التعبئة التابعة للشركة في محافظات سلطنة عُمان لمخرجات برنامج الامتياز التجاري، وكذلك توفير مساحات إعلانية في الشاشات الإعلانية التابعة لمحطات التعبئة للشركة لمخرجات البرنامج. ووقعت الغرفة ممثلة في المركز اتفاقية الدعم الإطاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع شركة شل العُمانية للتسويق، توفير مبلغ 5 آلاف دولار أمريكي لدعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في معرض “مصر للامتياز التجاري”، وإتاحة الفرصة لمخرجات برنامج الامتياز التجاري للتواجد في 19 موقعًا في محطات التعبئة التابعة للشركة. ووقعت الغرفة ممثلة في المركز اتفاقية تعاون مع شركة المجمعات التجارية العُمانية لدعم برنامج الامتياز التجاري، من خلال دراسة إتاحة ما بين 5 إلى 12 وحدة تجارية في “المزن مول” و”نزوى جراند مول” للعلامات العُمانية المؤهلة من برنامج الامتياز التجاري، ودراسة فرص إضافية في “بركاء جراند سنتر” و”صلالة جراند مول”.

وشهد الحفل توقيع 62 اتفاقية منح امتياز تجاري لعدد من العلامات التجارية العُمانية في 7 دول، وهي سلطنة عُمان، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الإكوادور، ودولة قطر، ودولة الكويت.

تعزيز تنافسية القطاع الخاص

من جهته، قال سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري، يأتي في إطار حرص الغرفة على تعزيز تنافسية القطاع الخاص العُماني، وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعلامات التجارية الوطنية من التوسع والنمو المستدام، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

وأوضح سعادته أن البرنامج يمثل إحدى المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها الغرفة لتطوير منظومة الامتياز التجاري في سلطنة عُمان، وتحويل العلامات التجارية العُمانية الواعدة إلى قصص نجاح قادرة على التوسع محليا وإقليميا وعالميا. مشيرًا إلى أن البرنامج يسهم في إيجاد فرص استثمارية جديدة، ورفع كفاءة الشركات الوطنية، وتعزيز قدرتها على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير العالمية، بما ينعكس إيجابا على نمو الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية.

ودعا الرواس أصحاب الأعمال والعلامات التجارية العُمانية إلى الاستفادة من الفرص النوعية التي يوفرها البرنامج، والاستثمار في نموذج الامتياز التجاري باعتباره أحد المسارات الواعدة للنمو والتوسع. مؤكدا أن الغرفة ماضية في تقديم المبادرات والبرامج التي تعزز جاهزية الشركات العُمانية، وترسخ مكانتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.

وسلَّط المهندس حمود بن سالم السعدي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة مركز الامتياز التجاري، الضوءَ على مستجدات برنامج الامتياز التجاري وارتكازه على توفير خدمات التقييم والاستشارات، وإعداد الأدلة التشغيلية، وبناء النماذج المالية، والتسويق للفرص الاستثمارية، وتقديم البرامج التدريبية وورش العمل المتخصصة، مشيرًا إلى أن البرنامج شهد نقلة تنظيمية مهمة بعد صدور قرار إنشاء لجنة مركز الامتياز التجاري بالغرفة، واعتماد اللائحة التنفيذية المنظمة لعمله، بما يعزز الحوكمة ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والعلامات التجارية. 

وبين السعدي أن المركز يعمل على تمكين 300 علامة تجارية مستهدفة، مع التركيز على رفع القيمة السوقية للعلامات التجارية العُمانية المانحة والممنوحة إلى مليار ريال عُماني، وتأهيلها للتوسع محليا وإقليميا، بما يسهم في تعزيز تنافسيتها واستدامة أعمالها، كما تم تقسيم البرنامج إلى مراحل تنفيذية متتالية، بدأت بالمرحلة الأولى، تلتها مراحل التوسع التي شملت 6 علامات في المرحلة الثانية، و23 علامة في المرحلة الثالثة، و25 علامة في المرحلة الرابعة، وصولا إلى 26 علامة في المرحلة الخامسة.

واستعرض السعدي أبرز محطات البرنامج منذ إطلاقه وما يقدمه من حزمة متكاملة من الخدمات تشمل تقييم جاهزية العلامات التجارية، ودراسة النماذج التشغيلية، وإعداد أدلة الامتياز، وتطوير العقود والأنظمة التشغيلية، وتقديم الاستشارات القانونية والمالية، وإعداد دراسات الجدوى، والترويج للعلامات التجارية، وربطها بالمستثمرين، إلى جانب تنظيم الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المتخصصة للمانحين والممنوحين، كما يشمل تنفيذ دراسات ميدانية، وتحليل الأسواق، وتقييم الفرص الاستثمارية، وبناء قواعد بيانات للعلامات التجارية، بما يدعم اتخاذ القرار الاستثماري.

وكشف السعدي عن اتساع الحضور الدولي للبرنامج؛ حيث يستهدف الوصول إلى 22 دولة حول العالم، مع بناء شبكة تضم أكثر من 150 مانح امتياز دوليًا، واستقطاب ما يزيد على 220 مستثمرًا وشريكًا من مختلف الأسواق؛ بما يعزز فرص انتشار العلامات التجارية العُمانية خارج سلطنة عُمان.

وقال زكريا بن عبدالله السعدي الرئيس التنفيذي للغرفة إن إطلاق النسخة الخامسة من برنامج الامتياز التجاري يُجسِّد التزام الغرفة بمواصلة دورها في بناء منظومة متكاملة لدعم القطاع الخاص وتمكين الشركات العُمانية من تبني نماذج أعمال مبتكرة وقادرة على تحقيق النمو والتوسع المستدام. وأوضح أن الغرفة تضطلع بدور محوري في الجوانب التنظيمية والإشرافية للبرنامج، من خلال التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين والفنيين، ووضع الأطر والمعايير اللازمة لاختيار الشركات المؤهلة، والإشراف على تنفيذ البرامج التدريبية والاستشارية، بما يضمن تحقيق مستهدفات البرنامج وتعزيز جاهزية العلامات التجارية العُمانية للتوسع محليا وإقليميا وعالميا.

واستعرض حفل تدشين البرنامج، قصة نجاح صاحب الأعمال أسعد بن سعود الأخزمي مؤسس العلامة التجارية “نوماد إنن”، حيث سلط الضوء على تجربته في بناء وتطوير العلامة التجارية والتحديات التي واجهها، والدروس المستفادة من رحلته في ريادة الأعمال، موضحا مدى استفادته من برنامج الامتياز التجاري من جانب تحويل الخبرات التشغيلية المتراكمة إلى أنظمة وإجراءات واضحة، ورفع جاهزية المؤسسة للتوسع من خلال نموذج الامتياز التجاري، وتعزيز الثقة في القدرة على بناء علامة عُمانية قابلة للنمو. وأشار الأخزمي بأنه خلال مسيرته في هذا المجال تم توقيع 3 اتفاقيات امتياز تجاري داخل سلطنة عُمان، منها لعقدين في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية، وعقد آخر في ولاية نزوى بمحافظة الداخلية، ويطمح في التوسع إلى مختلف محافظات سلطنة عُمان والوصول إلى 15 فندقا ومنتجعا تحت علامة “نوماد إنن”، وتصدير العلامة إلى خارج سلطنة عُمان.

من جانبه استعرض المستثمر سيد إقبال من مجموعة شاهين تجربة المجموعة في توسيع حضور العلامة التجارية “سفن فرايز” في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال توقيع عقد “الامتياز الرئيسي” مع شركة الصالح للمشاريع المثالية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس قدرة العلامات التجارية العُمانية على التوسع إلى الأسواق العالمية عبر نماذج الامتياز التجاري.

وقدم ساري حموي الشريك الاسترتيجي لمعهد رواق للتدريب ورقة عمل حول تفاصيل النسخة الخامسة من البرنامج الامتياز التجاري، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف تطوير 26 علامة تجارية عُمانية، على أن يبدأ تنفيذه خلال شهر سبتمبر 2026، ويمتد على مدى ثمانية أشهر، متضمنا محاضرات وحلقات عمل حضورية، إلى جانب جلسات استشارية مخصصة للشركات المؤهلة.

من جانب آخر، قدم محمود بن حمدان المجرفي من بنك التنمية ورقة عمل حول برنامج “علامة” لتمويل الامتياز التجاري؛ حيث استعرض الحلول التمويلية التي يوفرها البرنامج لدعم نمو العلامات التجارية العُمانية وتمكينها من التوسع عبر نموذج الامتياز التجاري، مشيرًا إلى أن هذا التمويل يندرج ضمن فئة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المخصصة لقطاع الامتياز التجاري، ويشمل القطاعات التنموية المعتمدة لدى البنك مع سقف تمويلي يصل إلى 100 ألف ريال عُماني، وبعائد تمويلي مدعوم يبلغ 3  بالمائة، فيما تصل مدة السداد إلى 7 سنوات، مع فترة سماح تمتد حتى 12 شهرًا، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري من قبل الغرفة لاختيار الامتياز التجاري المناسب، وإتاحة الفرصة للاستفادة من البرامج التدريبية قبل استلام المشروع.