خطة سنوية لأعمال المجالس البلدية وربطها بمستهدفات رؤية عُمان 2040

أكدت ندوة المجالس البلدية في ختام أعمالها اليوم، على أهمية تضافر الجهود بين المجالس البلدية والجهات الحكومية والقطاع الخاص بهدف تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – نحو تمكين المجالس من القيام بأدوارها التنموية والمجتمعية وفقا للاختصاصات المنوطة بها في نطاق المحافظات، وتطبيق كافة أحكام قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية وتفعيل الاختصاصات بما لا يتعارض مع نظام المحافظات.

وأوصت الندوة بضرورة استمرارية اطّلاع المجالس البلدية على مستجدات رؤية عُمان ٢٠٤٠ لربط أعمالهم المحددة قانونًا بمستهدفات الرؤية لزيادة تكاملية أعمال تلك المجالس، ووضع خطة سنوية لأعمال المجلس البلدي ومتابعة سير أدائها.

كما أوصت الندوة باعتماد معايير واضحة ومحددة لقياس أداء المجالس البلدية تتناسب مع الاختلافات الديموغرافية والجغرافية بين المحافظات، والتأكيد على تفعيل دور لجان المجالس البلدية الدائمة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في قانون المجالس البلدية ولائحته التنفيذية.

كما أشارت التوصيات إلى إعادة النظر في تشكيل لجان الشؤون البلدية في الولايات؛ لأهميتها في دراسة وبحث الاحتياجات التنموية ذات الصلة بعمل المجلس البلدي للمحافظة في مختلف القطاعات، وأكدت على أهمية قيام المجالس البلدية بتفعيل تطبيق تنمية الذي سيعزز من التواصل والشفافية ما بين المجتمع العُماني وتلك المجالس وإبراز دورها.

وأوصى المشاركون بتكثيف التوعية الإعلامية وإبراز أدوار المجالس البلدية للمحافظات، وضرورة مشاركة أعضاء المجالس البلدية في المهمات الرسمية والمؤتمرات والندوات وحلقات العمل في إطار اختصاصاتهم، واستمرار عقد مثل هذه الندوات لأعضاء المجالس البلدية لإطلاعهم بالمستجدات ولتبادل الخبرات ووضع الرؤى المستقبلية لتنمية المحافظات.

رعى إعلان التوصيات وختام الندوة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية وعدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة، حيث أعلن معالي وزير الداخلية عن رفع مكافآت أعضاء المجالس البلدية، مؤكدا معاليه أنها تأتي من منطلق قناعة الحكومة بأهمية تمكين أعضاء المجالس من أداء أدوارهم وممارسة عملهم، معربًا عن أمله في أن تسهم الزيادة في تعزيز دور أعضاء المجلس في خدمة مجتمعهم وعملهم البلدي و زيادة تفاعلهم ونشاطهم بالعمل بما ينسجم مع تطلعات الحكومة والمجتمع مع أدوارهم المهمة.

كما قام معالي السيد وزير الداخلية بتكريم المتحدثين في الندوة ومقدمي أوراق العمل، التي تناولت عددًا من الجوانب القانونية والإعلامية والأدوار الفعلية لأعضاء المجالس البلدية، و تجارب في عدد من المحاور ذات الصلة بالعمل البلدي.

وشهدت فعاليات اليوم الثاني من الندوة جلسة حوارية، تحدّث صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار في الجلسة عن تكامل أدوار أعضاء المجالس البلدية مع المحافظين، من عدة منطلقات منها تحقيق (اللامركزية)، التي تشمل مستويات استراتيجية وقيادية وتنفيذية بما تحويه من مؤسسات وقطاعات.

واستعرض سموه تكاملية الأدوار بين القطاعات المختلفة لتعزيز العمل البلدي، والعلاقة بين القطاعات التنفيذية الإدارية والمالية واستراتيجيات القطاعات وعلاقة المجالس البلدية مع دوائر ومؤسسات الدولة بمختلف المحافظات.

وبيّن محافظ ظفار أهمية تفعيل الاستراتيجية المشتركة بين القطاعات والدوائر الحكومية والمجالس البلدية، وضرورة قيام هذه الدوائر باطلاع المجالس على مشروعاتها وخططها وبرامجها التنموية، ليتمكن أعضاء المجالس من ممارسة أعمالهم ومسؤولياتهم وأدوارهم في متابعة هذه الخطط والبرامج والمشروعات.

وأكد سموّه أهمية عقد اجتماعات بين أعضاء المجالس والمعنيين في الجهات الخدمية، والتحاور في المشروعات المتأخرة والمتعثرة إن وجدت وإيجاد آلية مشتركة للتغلب على التحديات وتجاوزها وإيجاد البدائل بالشراكة في الأفكار.

من جانبه تحدث سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام في وزارة الداخلية، عن جهود التنسيق بين الوزارة والمجالس البلدية، موضحًا أن للمجالس البلدية استقلالية في قراراتها، والوزارة تتابع الأداء والتقييم، والدور الذي تمارسه المجالس البلدية في عملها الخدمي وقيامها بالتنسيق معه بقية الجهات ذات العلاقة من أجل مواصلة التنمية.

وشهدت الجلسة مناقشات من أعضاء المجالس البلدية تركزت حول إيجاد ممكنات للأعضاء فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الأعضاء في ممارسة عملهم البلدي، ورفع المخصصات المالية، موضحين أن بعض الأعضاء يقطنون في مناطق بعيدة عن مركز المحافظة، وبالتالي فإن تنقلهم بين ولاياتهم ومكتب المحافظ بعيد ويتطلب إمكانيات مالية.

كما أكد الأعضاء أهمية تفعيل لجان الشؤون المحلية بالولايات، لممارسة أدوارها المهمة ضمن نطاق ولاياتهم بالتنسيق مع بقية دوائر المؤسسات الحكومية.

كما تطرق الأعضاء في مناقشاتهم إلى تمكين المرأة في المجالس البلدية وإعطائها مجالا واسعا لتولّي بعض المهام في رئاسة اللجان.

الإعلام والمحافظات

وقدّم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة السلطان قابوس ورقة عمل بعنوان الحضور الإعلامي لأعضاء المجالس البلدية في سلطنة عُمان، حيث تناول عددًا من المحاور المهمة في هذا المجال والبيئة الإعلامية المعاصرة والعلاقة بين وسائل الإعلام والمجالس ومبادئ ومهارات التعامل مع وسائل الإعلام.

وتحدث الكندي عن تأثير وسائل الإعلام على الجمهور المتلقي، ومكانة البيئة الإعلامية المعاصرة والطفرات المتلاحقة التي حققتها.

وأشاد الكندي بالمشروعات الإعلامية التي تنفذها وزارة الإعلام متملثة في (ملحق المحافظات) الذي تصدره (عُمان) ونشرة المحافظات لوكالة الأنباء العمانية، وأخبار المحافظات عبر تلفزيون سلطنة عُمان، مؤكدا أن هذه الخطوات مهمة في تطوير إعلام المحافظات، معربًا عن أمله في أن يتم نشر المحتوى الصحفي عبر وسائل الإعلام الحديثة التي أصبح الناس يتابعونها، كما أوضح أهمية الاستمرار في تطوير المحتوى والتوجه نحو المحتوى الرقمي، و تجويد نوعية المحتوى الذي يتناول شؤون المحافظات.

وثمّن المشاركون في الندوة ما تطرقت إليه أوراق العمل، موضحين أن أعضاء المجالس البلدية بحاجة إلى عقد مثل هذه الندوات التي تسهم في تعزيز عملهم والارتقاء بمستوى العطاء تجاه تنمية البلاد.

وقال سعادة الشيخ هلال بن سعيد الحجري محافظ الداخلية: إن الندوة في محتواها أثرت العديد من الجوانب لدى المجالس البلدية، موضحا أن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ حثّ دائما على تعزيز تنمية المحافظات، من خلال انتهاج اللامركزية.

مؤكدا أن مثل هذه الندوات تسهم في تعزيز العلاقة بين المجالس البلدية والمؤسسات الحكومية وتفضي إلى مزيد من التكاملية بين كافة الجهات للوصول إلى الغاية الرامية لخدمة الوطن.

وثمّن سعيد بن سالم القطيطي عضو المجلس البلدي بشمال الباطنة، ما تم مناقشته في الجلسات على مدى يومين، مؤكدا أن الندوة حملت في مضامينها العديد من المحاور التي تصب في تعزيز دور المجالس البلدية، و تضع على الأعضاء مسؤوليات كبيرة تجاه ممارسة عملهم في إطار الولاية و المحافظة.

وقال القطيطي: إن العمل البلدي يحتاج إلى تكامل بين الأعضاء والمؤسسات، وما خرجت به التوصيات يؤكد حجم التفاهم لتحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في تبسيط الإجراءات واتخاذ القرار بالنسبة للمؤسسات والمجالس، كما أسهمت الندوة في تعزيز الشراكة بين الأعضاء والمسؤولين بالمؤسسات الحكومية لما فيه تحقيق المصلحة العامة و خدمة المجتمع.

من جانبها قالت دينا هاشم الزدجالية عضوة المجلس البلدي بمحافظة مسقط: إن الندوة أوجدت مظلة للمجالس البلدية التي ضخت مزيدا من الثقة في الأعضاء، وصولا إلى تكاملية بين المجالس والجهات، بحيث أوجدت جسرا من التعارف بين الأعضاء والمسؤولين في الجهات الخدمية ذات العلاقة المباشرة مع عمل المجالس البلدية، وأوضحت بأن الندوة بحثت العديد من الموضوعات المهمة التي تصب في صلب اختصاصات أعضاء المجالس البلدية التي بدورها ستشكل انطلاقة لمرحلة جديدة في العمل البلدي.

وأشادت الزدجالية بتطبيق (تنمية) الذي تم تدشينه في الندوة، مؤكدة أن التطبيق سيسهم في توضيح العمل البلدي للأعضاء وأيضا يسهم في تعزيز التواصل مع المجتمع، وإعطاء مؤشرات مهمة حول الجهود التي تبذل من قبل المجالس، ليتم من خلالها رسم الخطط المستقبلية ووضع التصورات والدراسات التي ستسهم مستقبلا في تعزيز العمل الوطني.

وأعرب عبيد بن سعيد الجنيبي عضو المجلس البلدي بمحافظة الداخلية عن ثقته في أن التوصيات التي خرجت بها الندوة سيتم العمل على تحقيقها، مشيرا إلى أن الندوة حظيت باهتمام وحضور من قبل العديد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمسؤولين من مختلف الجهات، حيث ستسهم المشاركة في إيجاد مزيد من جسور التواصل لتحقيق الأهداف المنشودة لخدمة المواطن والتسهيل عليه وتبسيط الإجراءات خاصة في المشروعات الخدمية