مكتـب مجلس الشورى يستعرض عددًا من الردود الحكومية

استعرض مكتب مجلس الشورى اليوم عددًا من الردود الحكومية على عدد من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس خلال اجتماعه الدوري العاشر لدور الانعقاد السنوي الأول من الفترة العاشرة (2023-2027م).

وأقـر مكتب مجلس الشورى طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040، حيث تضمن الطلب إحاطة المجلس بدور الاستراتيجية في بناء التدابير التنفيذية في حالات الطوارئ بمختلف المحافظات، وأهم الإجراءات المتبعة للاستجابة للتغيرات المناخية، ومدى مواءمة الاستراتيجية مع المنظومة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة التابعة لهيئة الدفاع المدني والإسعاف.

كما تم خلال الاجتماع استعراض طلب الإحاطة المقدم إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني حول توزيع المخططات بمختلف استخداماتها ومراعاة حدود الأودية وإحراماتها المحددة، وقد تضمن الطلب إحاطة المجلس بخطط الوزارة في إعادة تخطيط وتوزيع المخططات في المحافظات وخاصة المعرضة للحالات المدارية بصورة مستمرة، وفي ظل تشكل مسارات وتفرعات جديدة للأودية، وأهم تنسيقات الوزارة في بناء السدود كحماية للمخططات السكنية من فيضانات الأودية.

وتـم خلال الاجتماع الذي ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى مناقشة رد معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد على طلب الإحاطة المقدم بشأن المشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ضمن برنامج تنمية المحافظات، ورد معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدم حول مشروع تطوير الواجهة البحرية لميناء السلطان قابوس بولاية مطرح، كما استعرض المكتب رد معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن على طلب الإحاطة المقدّم حول تعدين الكربون في سلطنة عُمان، هذا بالإضافة إلى رد معالي رئيس جهاز الاستثمار العُماني على طلب الإحاطة المقدّم حول مشروع ديار رأس الحد في ولاية صور.

واستعرض الاجتماع تقريري اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروعات الاتفاقيات لكل من (مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في شأن المساعدة الإدارية المشتركة في مجال الجمارك) و(مشروع الاتفاقية المزمع توقيعها مع حكومة جمهورية قبرص لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل).

كما أقــر مكتب المجلس عددًا من أدوات المتابعة التي قدمها أصحاب السعادة أعضاء المجلس بشأن متابعة تأثيرات الحالة الجوية، من بينها طلب إحاطة حول الصندوق الوطني للحالات الطارئة متضمنًا طلب التفاصيل بشأن الفترة الزمنية المحددة لبدء العمل بالصندوق، وآلية ونظام العمل الخاص به، وطلب الإحاطة بشأن تفعيل اللجان الفرعية لإدارة الحالات الطارئة بالمحافظات التي تأثرت بالحالة المناخية التي شهدتها سلطنة عُمان خلال شهر أبريل 2024م، وطلب الإحاطة بشأن الأدوار التي يقدمها قطاع البلديات خلال فترات الأنواء المناخية من حيث الجهود الاستباقية لتخفيف الأضرار المتوقع حدوثها، وكذلك الأدوار التي تتم بعد الحالة لمعالجة تلك الأضرار.

كما استعرض مكتب المجلس في هذا الإطار طلب إحاطة حول موضوع إنشاء سدود متابعة للأودية خلال فترة المنخفضات الجوية العميقة التي تؤدي نتائجها إلى أضرار واسعة في الممتلكات الأمر الذي يستدعي الجاهزية لها وفق رؤية وطنية، وطلب الإحاطة بشأن توزيع المخططات العمرانية بمختلف استخداماتها ومراعاة حدود الأودية وإحراماتها بما يشكل حماية للأرواح والممتلكات، هذا إضافة إلى استعراض طلب الإحاطة حول أهمية تنظيف مجاري الأودية.

واستعرض الاجتماع كذلك طلب الإحاطة بشأن تخصيص مراكز خاصة لتقديم خدمات سريعة لطلب الإقامة للمستثمرين الأجانب، وطلب الإحاطة حول اتفاقية التجارة الحرة مع تايوان.

واطلع مكتب المجلس خلال اجتماعه على السؤال الموجّه إلى معالي الدكتور وزير الإسكان والتخطيط العمراني بشأن تفعيل قرار إسناد ما لا يقل عن (10 بالمائة) لجميع مناقصات مدينة السُّلطان هيثم على كل مراحل العقود للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما تم استعراض الرغبة المبداة حول تعزيز استقطاب الطلبة الدوليين وفتح أفرع للجامعات الدولية في سلطنة عُمان.

وناقش أعضاء مكتب المجلس تفاصيل الخطاب الموجه لسعادة رئيس مجلس الشورى من قبل عدد من الموظفين التابعين للعقود (مبادرة ساهم) بشأن مطالبة تثبيتهم وتسكينهم بالدرجات المالية وفق المؤهلات العلمية.

المصدر : الانباء العمانية