الشراكة بين القطاعين العام والخاص محركٌ رئيسي للنمو الاقتصادي

أكدت الأمسية الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عُمان “الشراكة بين القطاعين والعام والخاص ودورها في تعزيز برامج النمو الاقتصادي” على أهمية هذه الشراكة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي وبما يحقق أهداف رؤية “عُمان 2040”.

وقال صاحب السمو السيد أدهم بن تركي آل سعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة تجارة وصناعة عُمان راعي الأمسية والمتحدث الرئيسي: إن رؤية “عُمان 2040” تعوّل على القطاع الخاص العُماني لقيادة جهود التنويع الاقتصادي وزيادة النمو وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وهو أمر يتطلب المزيد من التمكين للقطاع الخاص؛ حيث يتحقق هذا التمكين من خلال استكشاف الفرص والعمل على حلحلة التحديات التي تعترض مسيرة القطاع الخاص العُماني.

وبيّن سموّه أن هذه الأمسية – التي تجمع عددا من الجهات ذات العلاقة لإنجاح الشراكة بين القطاعين والخاص – جاءت لتستعرض آليات وبرامج الشراكة ومناقشة كافة الجوانب التي تعمل على تفعيل هذه البرامج بما فيها الجوانب التشريعية والتنفيذية.

من جانبه قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان: إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تعد من أهم المحاور التي ترتكز عليها رؤية “عُمان 2040” الأمر الذي يتطلب توفير ممكنات التطور والنمو للقطاع الخاص من خلال التسهيلات والحوافز ومراجعة التشريعات والقوانين، وكذلك آليات التمويل وغيرها من الممكنات.

وأضاف سعادته: إن استدامة الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص تتطلب في المقام الأول تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها، وهو ما تم وضعه ضمن التوجهات الاستراتيجية للغرفة والمنسجمة مع رؤية “عُمان 2040”.

واستعرضت الأمسية – التي تحدث خلالها عمار بن سليمان الخروصي المدير العام لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وطلال بن عيسى الحراصي مدير أول استثمارات التنويع الاقتصادي بجهاز الاستثمار العماني وعبدالله بن محمد العبري المدير العام لوحدة الشراكة والتخصيص بوزارة المالية – عددا من المحاور منها: التعريف بواقع وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع وأشكال هذه الشراكة والقوانين والتشريعات المنظمة لها والتحديات التي تواجه برامج الشراكة مع تسليط الضوء على دور جهاز الاستثمار العماني في تعزيز برامج الشراكة بين القطاعين.

وقدّمت وزارة المالية عرضا مرئيا استعرضت فيه أهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تشمل: تطوير البنية الأساسية وكفاءة الموارد وتقاسم المخاطر وتعزيز الخبرات المحلية وتوفير فرص عمل وتوظيف خبرات القطاع الخاص لإنشاء الأصول وتوفير الخدمات وتعزيز استخدام الحلول المبتكرة.

كما تم التعريف بالمبادئ الرئيسية في مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تسليط الضوء على مراحل التعاقد في هذه الشراكة، إضافة إلى المشاريع التي تنفذّها وحدة الشراكة والتخصيص حاليا والتي تعتزم تنفيذها، ومنهجية تقييم وتحديد أولوية اختيار مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه قدم جهاز الاستثمار العماني عرضا مرئيا استعرض من خلاله دور الجهاز وإسهاماته في الاقتصاد العماني وأهدافه المتمثلة في استثمار الأموال وتنميتها وللأجيال القادمة وجذب الاستثمارات الأجنبية ورفد الميزانية العامة للدولة والنهوض بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة حيث يتم التركيز على القطاعات التي تسهم في التنويع الاقتصادي.

وتطرق العرض إلى الموجهات الرئيسية للاستثمار في القطاعات المختلفة والمحافظ الاستثمارية التي يديرها الجهاز، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة والإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دور صندوق عمان المستقبل.

يذكر أن الأمسيات الرمضانية لغرفة تجارة وصناعة عمان تشكّل حوارا مفتوحا بين الفئات المتعددة ذات العلاقة بمجتمع الأعمال وعلى رأسها أصحاب وصاحبات الأعمال والمهتمون بالشؤون الاقتصادية والخبراء والاقتصاديون والمعنيون من أصحاب القرار، وتسهم المناقشات التي تدور بين الجانبين في استكشاف فرص جديدة للنمو وتحسين بيئة الأعمال.

المصدر : الانباء العمانية