سلطان عُمان: لا سلامَ في المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية

أكدّ السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، داعياً إياه للعمل على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، كما ندد بـ«العدوان الإسرائيلي» ضد المدنيين.

وفي كلمته في افتتاح دور الانعقاد السّنوي الأول للدورة الثامنة لـ«مجلس عُمان»، وهو المجلس الذي يجمع بين مجلسي الشورى «المنتخب» والدولة «المعين»، قال السلطان هيثم بن طارق: «إننا إذ نُتابعُ بِكُل أسى ما يتعرضُ له الأشقاءُ في فلسطينَ المحتلةِ، من عدوانٍ إسرائيليٍّ غاشمٍ، وحصارٍ جائرٍ؛ لَنُؤكّدُ على مبادئِنا الثابتةِ لإقامةِ الدولةِ الفلسطينيةِ وعاصِمَتُها القُدسُ الشرقيةُ».

كما أكدّ على «ضرورةِ تَحَمُّلِ المجتمعِ الدوليِّ مسؤولياتِه والتزاماتِه تجاهَ القضيةِ الفلسطينيةِ، والمسارعة في إيجادِ حلولٍ جذريةٍ لتحقيقِ آمالِ الشعبِ الفلسطيني في إقامةِ دولتِه المستقلةِ، وبذلك يَعُمُّ السلامُ في منطقتِنا ويَنعمُ العالمُ أجمعُ بالأمنِ والأمان».

كما أكدّ السلطان هيثم على ثوابت بلاده السياسية «المبنية على مبادئ حُسن الجِوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وعلى إرساءِ نظام عادل لتبادل المنافعِ والمصالح، وعلى إقامةِ أسس الاستقرار والسلام والإسهام فيها بإيجابية».

في الشأن المحلي، أكد السلطان أن سلطنة عُمان تمكّنت من تحقيق نتائج وإنجازاتٍ مهمة، على الصعيدين الاجتماعيّ والاقتصاديّ، والأداء المالي «رغمِ التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي، التي انعكسَت سَلباً على اقتصادِنا وبرامجِنا الوطنية».

وأضاف: «رَسَمْنا خُطَطَنَا بشكلٍ مدروسٍ بعناية، وبأهداف تُلبِّي متطلبات الحاضر وتسعى لتحقيق النموِّ المستدام، مِن خلال إدارة مواردِنا الإدارةَ السليمةَ؛ لتخفيفِ أعباءِ الدَّيْنِ العامِ، ووجَّهْنَا جُزْءاً مِنَ الفَوائضِ الماليةِ؛ لدعمِ القطاعاتِ الاجتماعيةِ، وتحفيزِ النموِّ الاقتصاديّ».

وقال إنه «كانَ لخُطة الاستدامة المالية الأَثَر البالِغ في المحافظة على المركز الماليّ للبلاد، ورفعِ كَفَاءة الإنفاق، كما أنَّ البرامجَ الوطنيةَ التي أطلقناها أسهمتْ بشكلٍ جَيِّدٍ في دعمِ النموِ الاقتصاديِّ، وتعزيزِ الاستثمارِ في القطاعات الواعدة».

وأضاف: «نؤَكّد عَزْمَنَا على الاستمرارِ في بذل مزيدِ من الجُهُودِ لتنويعِ مصادرِ الدَّخْلِ الوطني، من خلالِ زيادةِ الإيراداتِ غيرِ النفطيةِ؛ لضمانِ استدامةِ الماليةِ العامةِ للدولة».