أخبار
ندوة لحقوق الإنسان تؤكد أهمية الكشف المبكر عن “التوحد”
نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ندوة بعنوان “احترام ودعم حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد” من منظور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي وبالتعاون مع منتدى آسيا والمحيط الهادي، وتزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للتوحد، وبمشاركة العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكات الإقليمية ضمن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
وألقت سعادة مريم بنت عبد الله العطية رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كلمة في افتتاح الندوة قالت فيها: إن المؤشرات المتصاعدة للإصابات بطيف التوحد دفعت الحكومات إلى السعي لتكثيف الجهود في الكشف المبكر للتوحد خاصة وأن دول عديدة منظمة إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضافت: إن اضطراب طيف التوحد يعد من الأولويات في برامج التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ويكمن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من خلال دعم السياسات نحو تطوير التشريعات ومناصرة الفئات الأولى بالرعاية ودعمها.
كما قدم كايرن فتزباتريك المدير التنفيذي لمنتدى آسيا والمحيد الهادي كلمة أشار فيها إلى أن الأشخاص المصابين بطيف التوحد لابد ان تكون لهم نفس الحقوق التي لدى الأشخاص الاسوياء وعلى مؤسسات حقوق الإنسان العمل على حمايتها، ولابد من فهم الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها.
من جانبه، أكد الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في كلمته أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار قيام اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان باختصاصاتها المنصوص عليها في نظامها، التي من بينها التعاون مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في الاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والدولي، وتنظيم المؤتمرات والدورات والندوات ذات الصلة بحقوق الإنسان، حيث تهدف اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة، والمواثيق والاتفاقيات الدولية.
وخلال الندوة قدم الدكتور خالد بن سيف المقرشي ورقة عمل حول أهمية المعرفة بمرض التوحد وأطيافه والآثار الاجتماعية المترتبة على المصابين وذويهم وضح من خلالها تعريف طيف التوحد وخصائص الأشخاص المصابين باضطراب طيف التوحد والمهارات التي يمتلكونها،وأهمية معرفتنا بحقوق الأشخاص المصابين بطيف التوحد، إضافة فوائد الإحتواء والتمكين في المجتمع لأسر الأشخاص والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
كما قدم الدكتور مصطفى عطية مستشار شمولية ذوي الإعاقة بالمكتب الإقليمي لليونيسيف موضوعًا حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين الدولية بين من خلاله مفهوم الإعاقة وأمثلة للبرامج والاستراتيجيات المنفذة للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بإضطراب طيف التوحد.
وفي محور التحديات وأفضل الممارسات في سبيل حماية وتعزيز حقوق الأشخاص المصابين بالتوحد تحدثت الباحثة زهراء اللواتية ممثلة عن المجتمع المدني عن التحديات التي تواجه المصابين بطيف التوحد التي تشمل التحديات الاقتصادية والتعليمية والغذائية والاجتماعية، إضافة إلى التحديات الطبية والسلوكية. وأشارت إلى استراتيجيات عديدة لحماية حقوق هذه الفئة منها إيجاد تعريف قانوني للتوحد، وتوفير التعليم المناسب والرعاية الصحية، كذلك تسخير الجهود البحثية في مجال التوحد.
كما قدمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالفلبين تجربتها من خلال التحديات التي تواجه مرضى التوحد في الفلبين التي لخصتها في قلة فهم خصائص المصابين بالتوحد ووجود التمييز والتنمر ضدهم، وزيادة أعدادهم وضعف الخدمات التعليمية التي تقدم لهم بسبب عدم وجود معلمين مؤهلين للتعامل مع أطفال التوحد.
وقدمت الدكتورة فوزية صالح من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين ضمن إطار التحديات ما قامت به المؤسسة الوطنية من مشاريع ومبادرات ضمن إطار حماية حقوق المعوقين وخاصة المصابين بطيف التوحد، وأشارت بشرى عمراوي رئيسة قسم حماية الأشخاص في وضعية إعاقة ومناهضة التمييز بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بالمغرب إلى وضع المصابين بالتوحد في مملكة المغرب، والتطورات القانونية والتشريعية التي ضمنت لهذه الفئة حقوقها والإستراتيجيات المعمول بها في إطار حفظ حقوق المصابين باضطراب طيف التوحد.
وفي مداخلة من سعادة سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أشار من خلالها إلى استعداد الشبكة لدعم جميع المشاريع الداعمة للتدريب في مجال حماية حقوق المصابين بطيف التوحد.
وفي ختام الندوة، أجمع المشاركون على أهمية دعم الجهود في مجال الدراسات المعنية باضطراب طيف التوحد، والعمل على دمج الاستراتيجيات وتعزيزها بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والعمل على توسيع الشراكات بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني لتقديم التدريب للأطفال المصابين بالتوحد وأسرهم، كذلك السعي لتطوير البرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة،ودعم جميع المبادرات الخاصة بالتوحد، ومراجعة كافة القوانين والاتفاقيات لتشمل المصابين بطيف التوحد، بالإضافة إلى زيادة عدد الندوات وورش التدريب الخاصة بنشر الوعي بإضطراب طيف التوحد في المجتمع.