قبل بدء عمل لجنة الخبراء المعنية بإصلاح مبدأ كبح الديون المنصوص عليه في الدستور الألماني، تبنى طرفا الائتلاف الحاكم في ألمانيا وجهات نظر مختلفة في هذا الشأن.
