أخبارالاقتصاد (مال و أعمال)
أصول جهاز الاستثمار العماني ترتفع 7 % إلى نحو 50 مليار دولار في 2023
ارتفعت الأصول الإجمالية لجهاز الاستثمار العماني، صندوق الثروة السيادية في السلطنة، بنسبة 7 في المائة العام الماضي، إلى 19.240 مليار ريال (49.98 مليار دولار) من 17.9 مليار ريال (46.6 مليار دولار) في العام الذي سبقه، مع عائد على الاستثمار قدره 9.95 في المائة.
وحقق الصندوق أرباحاً تجاوزت 1.7 مليار ريال العام الماضي، مما أسهم في تعزيز الموازنة العامة للدولة بمبالغ تجاوزت 6 مليارات ريال خلال الفترة من 2016 حتى نهاية 2023، وفق التقرير السنوي الصادر عن جهاز الاستثمار، الثلاثاء.
ونقلت «وكالة الأنباء العمانية» عن نائب رئيس الجهاز للعمليات ناصر الحارثي، قوله إن الجهاز يستهدف خلال العام الجاري تنفيذ خمس عمليات تخارج، ثلاث منها في قطاع الطاقة، وتخارُج واحد في قطاع اللوجيستيات، وآخر في قطاع الخدمات.
ونقلت الوكالة عن مسؤولي الجهاز خلال لقاء إعلامي عُقد في العاصمة مسقط، أن الجهاز يركز في استثماراته الخارجية والمحلية الجديدة على تنويعها جغرافياً وفي قطاعات متنوعة، وربط بعض الاستثمارات الخارجية بالقطاعات المحلية المستهدفة عبر نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة إليها.
وقال الجهاز إن محفظة الأجيال التي تدير استثمارات الجهاز بالخارج استثمرت في 13 صندوقاً عالمياً تعمل في قطاعات متعددة، بالإضافة إلى دخوله في استثمارات مباشرة متنوعة. وأشار مسؤولو الجهاز إلى أن أبرز استثمارات الصندوق الخارجية المباشرة تتضمن الاستثمار في كل من شركة «إلكتريك هيدروجين» و«أور نكست إنرجي» الأميركيتين، و«هايساتا الأسترالية»، و«صندوق بلاتينيوم الاستثماري»، و«صندوق البنية الأساسية العالمية»، و«صندوق فايف واي الصيني».
وكشف مسؤولو الجهاز الاستثماري عن أنه سدَّد أكثر من 2.4 مليار ريال (6.2 مليار دولار) من المديونية، منها 300 مليون ريال قبل موعد استحقاقها العام الماضي، في إطار استمرار الجهود لخفض مديونية الشركات التابعة للجهاز، للحد من المخاطر المالية. وأوضح المسؤولون خلال المؤتمر أن الإنفاق الاستثماري في القطاعات المحلية لمحفظة التنمية الوطنية (الداخلية) ارتفع إلى نحو 2.1 مليار ريال من أصل مستهدف بلغ 1.9 مليار ريال عبر توسعة وتعزيز مشروعات حالية واستكمال تشييد مشروعات قيد التنفيذ واعتماد وتطوير مشروعات جديدة.
وأضافوا أن قطاع الأسواق العامة بمحفظة الأجيال يواصل الاستثمار في عدد من الدول حول العالم، محققاً متوسط عائد بلغ 9.8 في المائة بما يفوق المعدل المستهدف وهو 5 في المائة.
وذكروا أن الشركات التابعة له تمكنت من إتمام 9 عمليات تخارج مخطَّط لها ما بين بيع مباشر وطروحات عامة في بورصة مسقط، مما انعكس إيجاباً على حجم التداول في البورصة من جهة والإسهام في جذب استثمارات خارجية من جهة أخرى.