تواجه موازنة الضمان الاجتماعي الفرنسية، الثلاثاء، تصويتاً حاسماً قد يشعل أزمة سياسية جديدة، ويُخلِّف فجوة تمويلية تُقدَّر بنحو 30 مليار يورو (35 مليار دولار).
