الشورى يجيز مشروع قانون الأوراق المالية والرغبة المبداة حول تعزيز البعثات الخارجية ودعمها

ناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الاثنين) تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 م، وقد ضم التقرير الذي تلاه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها توصيات مفصلة تتعلق بآليات تمويل العجز وخطط الحكومة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل الوطني، ورفع مساهمة قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات اللوجستية من الدخل القومي، كما تناول التقرير توصياتها المتعلقة بشغيل الباحثين عن عمل ، والوقوف على تفاصيل صندوق الأمان الوظيفي وأوضاع المسرحين عن عمل.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الرابعة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2021-2022) م من الفترة التاسعة ( 2019 – 2023) م، والتي عقدت برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس.

الشورى يجيز مشروع قانون الأوراق المالية

كما أجازت الجلسة مشروع قانون الأوراق المالية المحال من الحكومة والذي استعرضه سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة ومقررها ، وذكر بأن القانون جاء لتحقيق استقلالية وتنظيم وصناعة الأوراق المالية في السلطنة بما يتواكب مع التغيرات المستقبلية بالسوق، حيث من المؤمل أن يعمل القانون على تسهيل إضافة منتجات حديثة وضمان توافر البيئة التشريعية لاستقلالية السوق عن الهيئة، بالإضافة إلى مساهمة القانون في تقديم الحماية للمتعاملين في سوق الأوراق المالية وفق نظم العدالة

والتنافسية والشفافية. كما سيتيح القانون للهيئة العامة لسوق المال صلاحيات موسعة في مجالات التحقيق والتفتيش وفرض العقوبات.

وأشار الشرقي بأن اللجنة كانت قد عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات إلى جانب تحليل ومقارنة القوانين المشابهة، بعدها قدمت اللجنة ملاحظاتها وتعديلاتها على بعض مواد المشروع مع وضع مبررات تلك التعديلات.

إقرار مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات

وأقرت الجلسة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/ 2007 وفقا لرؤية لجنة الإعلام والثقافة، حيث أشار سعادة علي بن أحمد المعشني رئيس اللجنة ومقررها بأن المشروع يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في إعادة تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وفقا لأحكام المرسوم السلطاني رقم 75/2020م في شأن الجهاز الإداري للدولة، وتوسيع نطاق الوثائق المشمولة بالحماية من خلال توسيع نطاق الجهات المخاطبة بأحكام قانون الوثائق والمحفوظات المشار إليه، ونطاق التزام الشخص بالمحافظة على هذه الوثائق بالإضافة إلى إرساء منظومة الكترونية للوثائق تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات المعتمدة من قبل الهيئة، وتنظيم الاتلاف الآمن للوثائق، وضمان عدم تسريبها، إلى جانب تفعيل رقابة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية على تطبيق قانون الوثائق والمحفوظات واللوائح والقرارات المنفذة له، وسد أوجه القصور في العقوبات المقررة على مخالفة أحكامه بالنسبة لبعض المخالفات التي لم تقرر لها عقوبات محددة.

وناقشت الجلسة مبررات التعديلات التي تضمنها المشروع والتي جاءت بعد أن عقدت اللجنة عددًا من الاجتماعات لدراسة مشروع تعديل القانون ، ومقارنته مع مجموعة من القوانين المشابهة والنظيرة بعدد من الدول إلى جانب استضافة اللجنة لسعادة الدكتور رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية والمختصين بالهيئة للتباحث وتبادل وجهات النظر في مشروع تعديل بعض أحكام قانون الوثائق والمحفوظات المرسل من قبل الحكومة.

إقرار الرغبة المبداة حول تعزيز البعثات الخارجية ودعمها

كما تم خلال الجلسة إقرار تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز البعثات الخارجية ودعمها، الذي تلاه سعادة جمال بن أحمد العبري رئيس اللجنة ومقررها؛ حيث ذكر بأنه خلال العامين الأخيرين لاحظنا انخفاضًا شديدًا في عدد البعثات الخارجية التي تعلن عنها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لخريجي الدبلوم العام، رغم زيادة أعداد الخريجين سنويًّا، فكان من المتوقع أن تكون العلاقة طردية حيث تزيد الفرص التنافسية للبعثات الخارجية بازدياد عدد الطلاب، ولكن للأسف تراجعت أعداد البعثات الخارجية لمرحلة البكالوريوس بشكل كبير حيث كانت تبلغ في العام الدراسي 2016/2017م والعامين التاليين 1643 بعثة لكل عام، ولكنها قُللت إلى 750 بعثة في العام الدراسي 2020/2021م (أي أكثر من نصف العدد للعام السابق وبنسبة انخفاض تعادل 54.4%)، ثم إلى 400 بعثة فقط للعام الدراسي 2021/2022م (أي بنسبة انخفاض أخرى 47% عن العام السابق).

وقد ناقش المجلس ممثلا في لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي المختصين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لمعرفة أسباب ذلك، وأفاد المختصون أن المبرر الوحيد هو الوضع المالي ومتطلبات ترشيد الإنفاق، وسعت الوزارة إلى ترشيد الانفاق دون المساس بعدد البعثات الخارجية حتى مع تقليص موازنتها ومصروفاتها وقد سعت جاهدة لاقتراح البدائل والحلول للحفاظ على عدد البعثات الخارجية، إلا أنه في العام الأخير تمّ تحديد عدد البعثات بــ(400) بعثة فقط من قبل وزارة المالية وعدم السماح للوزارة باستخدام بنود الموازنة الأخرى لزيادة العدد، وبأن الاستمرار في هذا المنحنى سيؤدي إلى إشكاليات أكبر في المراحل القادمة وإلى تراجع في مستويات التعليم العالي بشكل عام، وستواجه الوزارة تحديات في آلية اختيار الطلبة المستحقين لفرص الابتعاث حيث أن عدد

مخرجات الدبلوم العام الحاصلين على نسبة (95%) فما فوق ما يقارب (6000) طالبا وطالبة بينما عدد البعثات (400) بعثة خارجية فقط.

وفي هذا الجانب اقترح المجلس إعطاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار الصلاحيات في تحديد عدد البعثات الخارجية وفقًا لمتطلبات سوق العمل ورؤية عمان 2040، وذلك في حدود الميزانية الفعليّة للعام المالي 2019م المخصصة للبعثات الخارجية، بحيث لا يقل عدد البعثات الخارجية خلال السنوات القادمة عن (1000) بعثة للعام المالي 2022م، حتى وإن تطلب الأمر أن تعطى الأولوية على حساب بنود جارية وتشغيلية وإنمائية ذات طابع منخفض الأهمية.

كما أكد المجلس على ضرورة إيجاد الآليات والسياسات والبرامج والتشريعات المناسبة لرفع مساهمة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في تمويل البعثات الخارجية، على أن يتم التركيز على الشركات والاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية مثل: البنوك التجارية والإسلامية، والشركات الامتياز التابعة لقطاعي النفط والغاز، وجهاز الاستثمار العماني، على أن يكون المستهدف خلال الخطة الحالية تمويل (500) بعثة كحد أدنى، كما تضمن تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي التوصية بتفعيل صندوق الوقف التعليمي، لتكون البعثات الخارجية أحد المسارات التعليمية المدعومة بهذا الصندوق، لاسيما في حالات انخفاض الموارد الماليّة، أو عدم كفايتها.

المصدر: الشبيبة