سلطنة عُمان تشارك في الاجتماع الـ 38 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون

شاركت سلطنة عُمان مُمثلة في وزارة الداخلية في أعمال الاجتماع الـ 38 لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد اليوم بمملكة البحرين.

ترأس وفد السلطنة معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وأوضح معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تصريح له أن الاجتماع الـ 38 أكد على أهمية العمل الخليجي المشترك في المحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، وتعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.

وأضاف معاليه أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم – سعيًا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من إنجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

وأشار معاليه إلى أن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، رحبوا بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، بين وزارتي الداخلية في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري، مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه مملكة البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.

وبيّن معاليه أن أصحاب السمو والمعالي الوزراء أشادوا بالمقترح المقدم من مملكة البحرين بشأن أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية، بما يضمن أفضل معدلات السلامة العامة، منوهين بأهمية العمل الخليجي المشترك للمحافظة على الأمن ومواجهة التحديات، ومشددين في هذا الصدد على تعزيز آليات التعاون في مجال الأمن السيبراني وتطوير المشاريع المشتركة لمكافحة الجريمة وتعزيز الأمن الجماعي.

وقال معالي الأمين العام إن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية أكدوا على ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها على جميع فئات المجتمع، وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.

كما أكد أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية على ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة والإرهاب والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.

وذكر معالي الأمين العام بأن أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية، اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون “أمن الخليج العربي 3” والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية في يناير 2022م، مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس، مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار. كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية، وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسية.

تم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات، من بينها التقارير المرفوعة إلى وزراء الداخلية من اللجان الأمنية المختصة، والتوصيات المرفوعة من وكلاء وزارات الداخلية، واتخذوا قرارات من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظًا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية، كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة، ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت، وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي، والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا، والتأكيد على أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدًا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.

المصدر: الشبيبة