النظام القانوني في سلطنة عمان

السلطة القضائية هي تابعة للسلطان ووزارة العدل. الشريعة (القانون الإسلامي) هي مصدر جميع التشريعات، وأقسام المحكمة الشرعية في نظام المحاكم المدنية هي المسؤولة عن المسائل قانون الأسرة، مثل الطلاق والميراث. في بعض المناطق الريفية، وتستخدم القوانين القبلية والعادات شيوعا لتسوية النزاعات.

على النظام الأساسي للدولة هو حجر الزاوية في النظام القانوني العماني وتعمل بمثابة دستور للبلاد. صدر النظام الأساسي في العام 1996، وحتى الآن تم تعديل مرة واحدة فقط، في عام 2011, كرد فعل على الاحتجاجات.

هو شخصية بإقامة العدل للغاية، مع تقتصر الحماية الإجراءات القانونية الواجبة، وخاصة في القضايا السياسية والمتصلة بالأمن. أعلن تقرير 2012 من قبل برتلسمان ستيفتونغ أنه في حين أن “مدونة قانونية العماني يحمي نظريا الحريات المدنية والحريات الشخصية، وكلاهما بانتظام تجاهل من قبل النظام. عمان، لذلك، لا يمكن اعتبار الحرة.”

المصدر: ويكيبيديا